الباب الثاني: وحدة تنظيم التأمين

الفصل الأول: إنشاء الوحدة

المادة (20)

تنشأ وحدة تسمى (وحدة تنظيم التأمين) تخضع لإشراف الوزير المختص وتتمتع باستقلال مالي وإداري في إطار ما تباشره من اختصاصات وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. ويعين رئيسها ونائبه بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد المرسوم مكافآتهم.

المادة (21)

تهدف الوحدة إلى ما يلي:
1. تنظيم نشاط التأمين والرقابة عليه بما يتسم بالعدالة والشفافية والتنافسية.
2. تنمية نشاط التأمين وتطوير أدواته بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
3. توفير حماية للمتعاملين في نشاط التأمين.
4. تطبيق السياسات التي تحقق العدالة والشفافية وتمنع تعارض المصالح.
5. العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات الصلة بنشاط التأمين.
6. توعية الجمهور بنشاط التأمين والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة به وتشجيع تنميته.

المادة (22)

تمارس الوحدة صلاحياتها وفقا للقانون وهذه اللائحة، والنظم والقرارات التي تصدرها اللجنة العليا تنفيذا للقانون وهذه اللائحة.

المادة (23)

تشكل اللجنة العليا برئاسة رئيس الوحدة وعضوية كل من: 
1. نائب رئيس الوحدة. 
2. ثلاثة أعضاء غير متفرغين يصدر بتعيينهم قرار من الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد القرار مكافآتهم.
3. ممثل عن بنك الكويت المركزي.
4. ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.
على ألا تقل درجة العضوين المذكورين في البندين (3، 4) عن درجة وكيل مساعد أو ما يعادلها.

المادة (24)

يشترط في عضو اللجنة أن يكون شخصا طبيعيا كويتيا من ذوي النزاهة ومن أصحاب الاختصاص في المجال التأميني أو المالي أو القانوني، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بشهر الإفلاس أو بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. ويشترط في رئيس الوحدة ونائبه أن يكونا من ذوي الاختصاص في مجال التأمين أو المال، وعملا في مجال التأمين أو المال مدة لا تقل عن عشر سنوات.

المادة (25)

تنتهي عضوية أي من أعضاء اللجنة في الحالات التالية:
1. الاستقالة أو استبدال العضو من الجهة التي رشحته.
2. إذا تغيب عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية أو أربع اجتماعات غير متتالية خلال السنة الواحدة دون عذر تقبله اللجنة.
3. إذا فقد أحد شروط العضوية المنصوص عليها في القانون.

المادة (26)

تجتمع اللجنة ست مرات في السنة على الأقل بدعوة من الرئيس أو نائبه في حالة غيابه، ويجوز دعوتها لاجتماع بناء على طلب الرئيس أو ثلاثة من أعضاء اللجنة على الأقل.
ويكون للجنة أمين سر من موظفي الوحدة، وتدون اجتماعات اللجنة في محاضر توقع من قبل الأعضاء الحاضرين وأمين السر.
ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من خبراء واستشاريين في موضوع الاجتماع دون أن يكون لهم صوت معدود عند اتخاذ القرارات. كما يجوز للجنة أن تنشئ لجانا استشارية مؤقتة، يعهد إليها دراسة موضوع معين من الاختصاصات المحددة في القانون وهذه اللائحة.

المادة (27)

تتولى اللجنة العليا كل ما يتعلق بتنمية وتطوير نشاط التأمين والرقابة عليه وعلى وجه الخصوص:
1. بحث ودراسة طلبات تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين، وشركات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي.
2. منح تراخيص مزاولة أنشطة التأمين بكافة أنواعه لمن تتوافر فيه شروط المزاولة.
3. تنظيم الخدمات المعاونة لقطاع التأمين.
4. تطبيق المعايير الدولية للإشراف على قطاع التأمين.
5. إقرار الهيكل المالي والإداري للوحدة.
6. مباشرة إجراءات الرقابة والتفتيش على الشركات العاملة في قطاع التأمين بكافة أنواعه.
7. إقرار القواعد واللوائح والإجراءات المنظمة لمنح وإلغاء تراخيص مزاولة أنشطة التأمين وإعادة التأمين والمهن المساندة.
8. التأكد من التزام الشركات المرخص لها بكافة القواعد المحلية والدولية الخاصة بنشاط التأمين.
9. حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين من أنشطة التأمين ومراقبة الملاءة المالية للشركات لتوفير غطاء تأميني كاف لحماية هذه الحقوق.
10. العمل على رفع أداء الشركات المرخص لها وكفاءتها وإلزامها بقواعد الحوكمة وقواعد ممارسة المهنة وآدابها لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمستفيدين من التأمين وتحقيق المنافسة الإيجابية بينها.
11. العمل على توفير كفاءات بشرية مؤهلة لممارسة أنشطة التأمين بما في ذلك تأسيس معهد لهذه الغاية ويجوز الاشتراك والتعاون بهذا الخصوص مع الجهات ذات الاختصاص، وفقًا لأحكام التشريعات المعمول بها.
12. إقرار البرامج والخطط لتطوير قطاع التأمين في كافة المجالات والعمل على تنمية الوعي التأميني وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بنشاط التأمين وتعميمها.
13. تحديد الأموال التي يجب الاحتفاظ بها وأسس وضوابط استثمارها.
14. توثيق روابط التعاون والتكامل مع جهات التنظيم والإشراف على قطاع التأمين المماثلة على المستويين العربي والعالمي.
15. تحديد المخاطر التي يجب أن يكون فيها التأمين إجباريًا.
16. وضع قاعدة بيانات تأمينية تنظم عمليات التأمين التي تقوم بها الشركات المرخص لها.
17. وقف أو إلغاء ترخيص أية شركة مرخص لها –تتعرض سيولتها أو ملاءتها للخطر– وذلك وفقًا للإجراءات المحددة في هذه اللائحة.
18. الموافقة على تصفية الشركات المرخصة بمقتضى القانون.
19. وضع قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين بالتعاون مع الجهات المختصة.
20. أية مهام أخرى تتعلق بتنظيم قطاع التأمين تقررها الوحدة.

المادة (28)

تضع الوحدة القواعد والأنظمة الخاصة ومنها:
1. قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
2. قواعد حوكمة الشركات.
3. مواثيق الشرف التي تتحدد بموجبها قواعد سلوك وأخلاقيات العمل لدى الوحدة.
4. قواعد الالتزام بأخلاقيات ممارسة المهنة والكفاءة والنزاهة لدى الأشخاص المرخص لهم.
5. أي قواعد أو أنظمة أخرى تقررها الوحدة.

المادة (29)

يتولى رئيس الوحدة إدارة أعمالها، ويكون هو الممثل القانوني للوحدة ومسؤولا عن تنفيذ ومتابعة القرارات الصادرة عن اللجنة، كما أن له بصفة خاصة ما يلي:
1. تنفيذ السياسات والخطط والبرامج التي تقرها اللجنة.
2. اقتراح الهيكل الإداري والمالي للوحدة والإشراف عليه بما يضمن حسن سير أعمال الوحدة.
3. إعداد برامج وخطط لتطوير قطاع التأمين ورفع مستوى خدماته لعرضها على اللجنة.
4. إعداد مشروعات القوانين واللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أحكام القانون وهذه اللائحة والمتعلقة بأنشطة التأمين وعرضها على اللجنة.
5. إصدار القرارات اللازمة والمخولة له بمقتضى أحكام القانون وهذه اللائحة.
6. أية اختصاصات أخرى يعهد إليه بها من اللجنة.

المادة (30)

تضع اللجنة الهيكل الإداري والمالي للموظفين المعينين للعمل بها، متضمنا قواعد التعيين والترقيات والمرتبات والمكافآت العينية والنقدية، وذلك بالاستثناء من قانون الخدمة المدنية ونظامه، ويسري القانون الأخير ونظامه على ما لم يرد به نص خاص في هذا الشأن.

المادة (31)

بالاستثناء من أحكام المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1960 وأحكام المادة رقم (10) من المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 المشار إليهما، يكون للوحدة إدارة قانونية تتبع رئيس الوحدة وتتولى مباشرة جميع القضايا والحضور أمام جميع المحاكم وهيئات التحكيم، أو إبداء الرأي القانوني وإجراء التحقيقات، ويسلم لها كافة أوراق الخصومة في الدعاوي أو الطعون وما يصدر من أحكام. وتضع اللجنة العليا القرارات اللازمة لتنظيم الإدارة القانونية.

المادة (32)

تتكون إيرادات الوحدة من الموارد الآتية؛
1. أية مبالغ تخصصها الحكومة للوحدة.
2. الرسوم التي تستوفيها الوحدة بموجب الخدمات التي تقدمها وتراخيص الشركات التي تصدرها.
3. الجزاءات المالية المقررة وفق أحكام القانون وهذه اللائحة.
4. 10% من وفورات السنة المالية السابقة، على أن تحول باقي الوفورات المتحصلة من الرسوم والخدمات إلى الخزانة العامة للدولة.

المادة (33)

يكون للوحدة ميزانية مستقلة تصدر بقانون وتعد وفقا لقواعد وأحكام المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي. تبدأ السنة المالية للوحدة في الأول من أبريل وتنتهي في الحادي والثلاثين من مارس من كل عام، فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بأحكام القانون وتنتهي في آخر مارس من العام التالي.

المادة (34)

1. تعتبر أموال الوحدة أموالا عامة.
2. تتمتع الوحدة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
3. تلتزم الوحدة بإمساك دفاتر الحسابات والسجلات الملائمة والخاصة بإيراداتها ومصروفاتها وأصولها والتزاماتها وكل المعاملات الخاصة بالوحدة، ويكون للوحدة مراقب حسابات مستقل أو أكثر تحدد هذه اللائحة الشروط والضوابط الواجب توافرها فيهم.

المادة (35)

يُعهَد بمراقبة حسابات الوحدة إلى مراقب أو أكثر تتولى اللجنة العليا اختيارهم وتحديد أتعابهم بناء على اقتراح لجنة التدقيق.

المادة (36)

لا يجوز لمراقب الحسابات القيام بأعمال المراجعة والتدقيق لدى الوحدة ما لم يكن مقيداً بسجل مراقبي الحسابات لدى الوحدة.

المادة (37)

يكون لمراقب الحسابات حق الاطلاع على المستندات والمعلومات والبيانات اللازمة لمباشرة مهامه مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بسرية المعلومات بالوحدة.

المادة (38)

تقدم الوحدة للوزير المختص تقريرا سنويا يرفع إلى مجلس الوزراء خلال (90) تسعين يوماً من نهاية كل سنة مالية حول أنشطتها وأعمالها وإنجازاتها في تطوير وتنمية السوق خلال السنة المنقضية، على أن يشتمل على حسابات الوحدة وتقرير مراقب الحسابات.

المادة (39)

لا يجوز لأي شخص مدعو إلى اجتماع في مجال اختصاص الوحدة، وكانت له في الموضوع المطروح للبحث مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، أن يشارك في بحثه أو إبداء رأي فيه أو التصويت عليه، ويجب عليه أن يفصح عن هذه المصلحة في بداية الاجتماع وأن يترك الاجتماع قبل البدء بمناقشة الموضوع.

المادة (40)

يجب على أي شخص يعمل في لجان الوحدة أو معها بمقابل أو دون مقابل، أن يحافظ على سرية المعلومات التي وصلت إليه بحكم مركزه هذا، وأن يحافظ على ما تحت يده من مستندات فلا يطّلع عليها سوى المختصين بالوحدة، ما لم يقض القانون أو أي قانون آخر أو أن يصدر حكم أو أمر من جهة قضائية يلزمه الإفصاح أو تقديم أي معلومات أو مستندات حصل عليها بحكم مركزه هذا.
ويلزم على من وجب عليه كشف سرية المستندات أو المعلومات إخطار الوحدة بما سيتم الكشف أو الإفصاح عنه من معلومات أو مستندات والجهة التي سيتم الكشف أو الإفصاح لها، وذلك قبل الكشف عن المستندات أو الإفصاح عن المعلومات.

المادة (41)

تتمتع كل البيانات والمعلومات المتعلقة بعمل الوحدة بالسرية، ولا يجوز الكشف عنها إلا بموافقة الوحدة أو بموجب أمر من القضاء.
كما تتمتع بيانات ومعلومات الأشخاص المرخص لهم والأشخاص المتعاملين معهم بالحماية المقررة للبيانات الشخصية والسرية، ولا يجوز الكشف عنها إلا في الأحوال التي قد يجيزها القانون أو هذه اللائحة أو بموجب أمر من القضاء.

المادة (42)

يخضع جميع الأشخاص المرخص لهم لقواعد ونظم وتعليمات الرقابة المقررة من الوحدة. كما يخضع لرقابتها جميع الأشخاص المسجلين في سجلاتها.

المادة (43)

للوحدة التفتيش على الأشخاص المرخص لهم الخاضعين لرقابتها للتأكد من التزامهم بأحكام القانون واللوائح والنظم والقرارات التي تصدرها الوحدة، ولها في سبيل ذلك إجراء أعمال تفتيش دورية بموجب إخطار مسبق.
كما يكون للوحدة إجراء أعمال تفتيش مفاجئ دون إخطار مسبق لتحقيق أغراضها الرقابية أو للتحقيق في الشكاوى أو المخالفات التي ترد إليها.

المادة (44)

تصدر اللجنة العليا قرارا بمنح صفة الضبطية القضائية لموظفي الوحدة بناء على ترشيح رئيس الوحدة في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لها.

المادة (45)

يكون لمن تثبت لهم صفة الضبطية القضائية في سبيل مباشرة أعمالهم الصلاحيات الآتية:
1. دخول مقار عمل الأشخاص العاملين في مجال أعمال وأنشطة التأمين أو في أي جهة أخرى توجد بها.
2. التفتيش على الجهات الخاضعة للقانون وهذه اللائحة للتأكد من التزامها بأحكام القانون واللوائح والنظم والقرارات التي تصدر تنفيذا له.
3. الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات أو وثائق أو أشرطة أو أنظمة حاسب آلي أو وسائط أخرى لتخزين البيانات ومعالجتها في مقار عمل الأشخاص العاملين في مجال أعمال وأنشطة التأمين أو في أي جهة أخرى توجد بها وتكون في حيازتها أو تحت سيطرتها.
4. الحق في الحصول على المعلومات والمبررات عند طلبها.
ولهم استدعاء الشهود وسماع أقوالهم أو الطلب من أي شخص له خبرة فنية إبداء الرأي في أي مسالة متعلقة بمباشرة أعمالهم وإثباتها في محضر.

المادة (46)

على المسؤولين في الجهات المشار إليها في المادة (45) من هذه اللائحة، أن يقدموا إلى موظفي الضبطية القضائية البيانات والمستندات التي يطلبونها لهذا الغرض، ولهؤلاء الموظفين حجز هذه المستندات أو التحفظ عليها وإحالتها إلى جهات الاختصاص للتصرف إذا اقتضى الأمر ذلك.

المادة (47)

على موظفي الضبطية القضائية تحرير محاضر بما قاموا به من أعمال، وإثبات الواقعة في حال وجود مخالفة وتضمينه ملخصا عنها وعرضه على رئيس الوحدة. وعليهم إعداد تقارير كتابية بصفة دورية عن أعمالهم.

المادة (48)

لا يجوز لأي شخص الامتناع عن تقديم أي معلومات أو بيانات أو مستندات يطلبها موظفو الضبطية القضائية بحجة أنها خاضعة للحماية أو تمتعها بالسرية. كما لا تعد خشية الشخص من تعرضه لعقوبة ما عذرا مقبولا لرفض فحص أي معلومات أو مستندات أو الإفصاح عنها أو إجابة الأسئلة أو عدم السماح بالدخول إلى الأماكن التي يطلبها موظفو الضبطية القضائية.

المادة (49)

لا يجوز لأي شخص أن يقوم أو يحرض أو يساعد على سلوك يؤدي إلى منع موظفي الضبطية القضائية من ممارسة صلاحياتهم، سواء كان ذلك بإتلاف مستندات أو الامتناع عن تقديم معلومات أو مستندات، أو الإدلاء بمعلومات كاذبة أو مضللة، أو الامتناع عن تقديم أي مساعدة يمكن للشخص تقديمها.

الباب الثالث: ترخيص وقيد شركات التأمين وشركات إعادة التأمين ومجمعات التأمين

الفصل الأول: الترخيص بمزاولة أنشطة التأمين وإعادة التأمين

المادة (68)

لا يجوز لأي شخص مزاولة أي نشاط من أنشطة التأمين أو إعادة التأمين في دولة الكويت دون الحصول على ترخيص من الوحدة لمزاولة هذا النشاط.
ويجوز لشخص اعتباري واحد الحصول على ترخيص لممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة التأمين أو إعادة التأمين.
وينشأ سجل للشركات المرخص لها بمزاولة أعمال التأمين في الوحدة.

المادة (69)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات المشار إليه، تتخذ شركة التأمين وإعادة التأمين شكل الشركة المساهمة، ويجب ألا يقل رأس المال المصدر عن الآتي:
1. خمسة ملايين دينار كويتي للشركة التي تزاول أنشطة تأمينات الحياة وعمليات تكوين الأموال وفروعها.
2. خمسة ملايين دينار كويتي للشركة التي تزاول أنشطة التأمينات العامة والممتلكات وفروعها أو/ وأنشطة تأمين المسؤوليات وفروعها.
3. عشرة ملايين دينار كويتي للشركة التي تجمع في مزاولتها أنواع الأنشطة المنصوص عليهما في البنود (1) و (2) من هذه المادة.
4. خمسة عشر مليون دينار كويتي للشركة التي تزاول أعمال إعادة التأمين لأي من أنشطة التأمين.
وفي جميع الأحوال يجب أن يدفع رأس المال المصدر بالكامل عند التأسيس. ويجوز زيادة الحد الأدنى لرأس المال المصدر بقرار من الوحدة.

المادة (70)

يقوم الشخص الذي يرغب في مزاولة أي من أنشطة التأمين أو إعادة التأمين أو من ينوب عنه قانوناً أو من المؤسسين بالنسبة للشركة تحت التأسيس، بتقديم طلب الترخيص وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض، ويقدم الطلب مشفوعاً بالمعلومات والمستندات التالية، وذلك حسب الأحوال:
1. اسم مقدم طلب الترخيص، وعنوانه- متضمنا الرقم الآلي-، ورقم الهوية إذا كان شخصاً طبيعياً أو رقم السجل التجاري إذا كان شخصاً اعتبارياً.
2. تحديد الأنشطة التي يرغب مقدم الطلب بمزاولتها.
3. إقرارات موقعة من مؤسسي الشركة بأنه لم يصدر ضدهم خلال خمس سنوات سابقة لتقديم طلب الترخيص أحكاماً نهائية بإشهار إفلاسهم أو إدانتهم بحكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون أو أي قانون آخر، ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم.
4. بيان مقدار رأس المال المصدر والمدفوع للشركة التي ستقوم بمزاولة النشاط محل الطلب.
5. نسخة من عقد الشركة التي ستقوم بمزاولة النشاط، وأية تعديلات طرأت عليه.
6. دراسة الجدوى الاقتصادية وخطة عمل لخمس سنوات ويجب أن تشمل بحد أدنى ما يلي:
‌أ- فروع التأمين التي تزمع الشركة ممارسة النشاط فيها والمخاطر المرتبطة بها.
‌ب- القدرة على إسناد أو قبول اتفاقيات إعادة التأمين إلى الفروع المراد إعادة التأمين عليها.
‌ج- خطة تسويق المنتجات.
‌د- المصاريف المتوقعة لبدء النشاط والمصادر المالية اللازمة للتمويل.
‌ه- معدلات النمو المتوقعة للنشاط مع الأخذ في الاعتبار متطلبات هامش الملاءة.
‌و- العدد المتوقع للعاملين وخطة توظيف وتأهيل العمالة الكويتية.
‌ز- التكاليف السنوية بناء على معدلات النمو المتوقع للنشاط.
‌ح- قوائم مالية تقديرية مرتبطة بتوقعات النمو.
‌ط- بيان بالأسس الفنية لعمليات التأمين وشهادة من خبير اكتواري تفيد بأن أسس ومزايا وقيود عمليات التأمين سليمة وقابلة للتنفيذ.
‌ي- خطة افتتاح فروع الشركة.
7. كشف بالأسماء المقترحة لتولي المناصب التنفيذية مع بيان مفصل لمؤهلات وخبرات كل منهم وإرفاق ما يثبت هذه المؤهلات والخبرات.
8. إقرار من مقدم طلب الترخيص بأن المعلومات الواردة في الطلب والمستندات المرفقة به صحيحة وكاملة بالإضافة إلى أي إقرار آخر تطلبه الوحدة.
9. إيصال سداد رسم دراسة الطلب المقرر في المادة (19) من هذه اللائحة.
10. أي معلومات أو مستندات أخرى تطلبها الوحدة.

المادة (71)

يجوز لشركة التأمين بعد موافقة الوحدة فتح فرع أو أكثر لها داخل الكويت أو خارجها، ولا يجوز للفرع مزاولة أعماله إلا بعد استيفاء الشروط الواردة في القانون وهذه اللائحة. وتكون الشركة مسؤولة عن أعمال جميع الفروع التابعة لها وعن تقديم جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بها للوحدة.

المادة (72)

في حال أرادت شركة التأمين المؤسسة في الكويت فتح فرع لها داخل الكويت أو خارجها، يجب عليها تقديم طلب بذلك إلى الوحدة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض. يرفق بطلب فتح فرع شركة التأمين المؤسسة في الكويت المستندات التالية:
1. قرار الجمعية العامة للشركة بفتح الفرع.
2. دراسة الجدوى الاقتصادية وخطة العمل بفتح الفرع.
3. الهيكل التنظيمي للفرع وكشف باسم مدير الفرع والعاملين الرئيسين فيه على أن يتضن أسماء الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الفرع.
4. تعهد من الشركة بتوفير البرامج التدريبية المتخصصة في التأمين للمواطنين العاملين لديها.
5. أي مستندات أخرى تحددها الوحدة.
ويجب على الشركة تزويد الوحدة بكل ما يطرأ مع تعديل أو تغيير أو إضافة أو إزالة بشأن مرفقات الطلب.

المادة (73)

تقوم الوحدة بمراجعة طلب الترخيص، ولها أن تعفي طالب الترخيص من بعض المتطلبات أو أن تفرض متطلبات إضافية، وذلك حسب نوع النشاط محل الترخيص.
وللوحدة أن تخطر طالب الترخيص بضرورة تقديم أي معلومات أو مستندات إضافية للتأكد من أن الشركة التي ستزاول النشاط يتوافر لديها ما يلي:
1. القدرة والكفاءة المطلوبة لمزاولة النشاط محل طلب الترخيص.
2. الموارد الكافية لمزاولة النشاط محل طلب الترخيص.
3. الخبرات الإدارية والموارد التقنية، والنظم، والسياسات والإجراءات التشغيلية الكافية لمزاولة النشاط محل طلب الترخيص.
4. أن يكون أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية ممن يتمتعون بالمؤهلات والمهارات والخبرات الضرورية التي توافق عليها الوحدة.
وفي حال تخلف مقدم الطلب عن تقديم المستندات والمعلومات المطلوبة خلال المدة التي تحددها له الوحدة في الإخطار دون عذر مقبول من الوحدة، اعتبر الطلب كأن لم يكن.

المادة (74)

تبت الوحدة في طلب الحصول على الترخيص خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الطلب مستوفياً جميع المعلومات والمستندات، ويجوز للوحدة اتخاذ أي من القرارات التالية بشأن طلب الترخيص:
1. الترخيص بمزاولة النشاط المطلوب مزاولته في طلب الترخيص.
2. إصدار موافقة مبدئية مشروطة باستكمال إجراءات معينة أو استيفاء معايير محددة وذلك خلال المدة التي تحددها الوحدة لمقدم طلب الترخيص، ويجوز للوحدة تمديد هذه المدة كلما رأت ضرورة لذلك.
3. رفض طلب الترخيص.

المادة (75)

تخطر الوحدة مقدم الطلب بقرارها بالموافقة على الترخيص أو رفضها على أن يكون مسببّا في الحالة الأخيرة.
ويحق لمن يرفض طلبه وبعد سداد الرسم المقرر في المادة (19) هذه اللائحة، التظلم في المواعيد المحددة في هذه اللائحة.

المادة (76)

يظل الترخيص سارياً لمدة ثلاث سنوات من تاريخ منحه، ويجدد بناءً على طلب يقدم من الشركة على النحو التالي:
1. يقدم طلب تجديد الترخيص قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة الترخيص، وذلك وفقاً لنموذج طلب تجديد الترخيص المعد لهذا الغرض، على أن يرفق بالطلب كافة المستندات والمعلومات المبيّنة في هذا النموذج، مع تسديد الرسم المقرر في المادة (19) هذه اللائحة.
2. للوحدة أن تخطر مقدم الطلب - في أي وقت بعد استلامها لطلب تجديد الترخيص بضرورة تقديم أية معلومات أو مستندات إضافية، وفي حالة تخلف مقدم الطلب عن تقديم المستندات والمعلومات خلال المدة التي تحددها له الوحدة في الإخطار دون عذر مقبول من الوحدة، اعتبر الطلب كأن لم يكن.
3. تبت الوحدة في طلب تجديد الترخيص خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها هذا الطلب مستوفياً جميع المعلومات والمستندات.
4. للوحدة رفض تجديد الترخيص لأي من الأنشطة المرخص لها في حال عدم استيفاء الشركة الشروط الأساسية المنصوص عليها في هذه اللائحة.

الباب الرابع: تحويل الوثائق والاندماج

الفصل الأول: تحويل الوثائق

المادة (93)

يجوز لشركات التأمين–وبعد حصولها على موافقة الوحدة– أن تحول كل وثائقها بما تتضمنه من حقوق والتزامات عن كل أو بعض فروع التأمين التي تزاولها في الكويت إلى شركة أخرى أو أكثر خاضعة لأحكام القانون وهذه اللائحة.

المادة (94)

ينشر الطلب في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية بالإضافة إلى أية وسيلة إلكترونية خاصة بالوحدة، ويجب أن يتضمن هذا الطلب دعوة حملة الوثائق وغيرهم من أصحاب الشأن إلى تقديم اعتراضاتهم على التحويل إلى الوحدة في ميعاد لا يجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.

المادة (95)

يجب على شركات التأمين التي ترغب بتحويل وثائقها بتقديم طلب وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض، ويقدم الطلب مشفوعاً بالمعلومات والمستندات التالية، وذلك حسب الأحوال:
1. اسم مقدم طلب تحويل الوثائق، وعنوانه – متضمنا الرقم الآلي-، ورقم السجل التجاري للشركة.
2. موافقة الشركة القابلة لتحويل الوثائق إليها.
3. بيان بالوثائق الحالية والوثائق المراد تحويلها.
4. بيان مقدار رأس المال المصدر والمدفوع للشركتين.
5. نسخة من عقد الشركة طالبة تحويل الوثائق، وأية تعديلات طرأت عليه.
6. دراسة الجدوى الاقتصادية وخطة عمل لثلاث سنوات للشركة القابلة لتحويل الوثائق إليها، ويجب أن تشمل بحد أدنى ما يلي:
‌أ- المخاطر المرتبطة بتحويل الوثائق.
‌ب- خطة تسويق منتجات التأمين.
‌ج- المصاريف المتوقعة لتعديل النشاط والمصادر المالية اللازمة للتمويل.
‌د- معدلات النمو المتوقعة بعد تحويل الوثائق مع الأخذ في الاعتبار متطلبات هامش الملاءة.
‌ه- التكاليف السنوية بناء على معدلات النمو المتوقع بعد تحويل الوثائق.
‌و- قوائم مالية تقديرية مرتبطة بتوقعات النمو.
‌ز- بيان بالأسس الفنية لعمليات التأمين وشهادة من خبير اكتواري تفيد بأن أسس ومزايا وقيود عمليات التأمين سليمة وقابلة للتنفيذ.
7. إقرار مقدم من طالب التحويل بأن المعلومات الواردة في الطلب والمستندات المرفقة به صحيحة وكاملة بالإضافة إلى أي إقرار آخر تطلبه الوحدة.
8. إيصال سداد رسم دراسة طلب التحويل المقرر في المادة (19) من هذه اللائحة.
9. صورة من نسخ الأعداد المنشور فيها إعلان الطلب في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين.
10. أي معلومات أو مستندات أخرى تطلبها الوحدة.

المادة (96)

تقوم الوحدة بمراجعة الطلب، ولها أن تعفي الشركة طالبة التحويل من بعض المتطلبات أو أن تفرض متطلبات إضافية بحسب الأحوال.
وللوحدة أن تخطر الشركتين بضرورة تقديم أي معلومات أو مستندات إضافية للتأكد من أن كلاً منهما يتوافر لديها ما يلي:
1. القدرة والكفاءة المطلوبة بعد تحويل الوثائق.
2. الموارد الكافية لتحويل الوثائق.
3. الخبرات الإدارية والموارد التقنية، والنظم، والسياسات والإجراءات التشغيلية الكافية لتحويل الوثائق.
4. القدرة على سداد جميع المبالغ الخاصة بالأقساط محل التحويل وأي عمولات محصلة نظيرها، بالإضافة إلى القدرة على سداد المبالغ المستحقة للغير قبل التحويل (إن وجدت).
5. ما يفيد تمتع الشركة القابلة لتحويل الوثائق إليها بالملاءة المالية التي تتناسب مع المحفظة الجديدة.
6. الجدول الزمني لتحويل الوثائق.
وفي حال تخلف مقدم الطلب عن تقديم المستندات والمعلومات المطلوبة خلال المدة التي تحددها له الوحدة في الإخطار دون عذر مقبول، اعتبر الطلب كأن لم يكن.

المادة (97)

تبت الوحدة في طلب تحويل الوثائق خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الطلب مستوفياً جميع المعلومات والمستندات، ويجوز للوحدة اتخاذ أياً من القرارات التالية بشأن طلب تحويل الوثائق:
1. إصدار موافقة مبدئية مشروطة باستكمال إجراءات تحويل الوثائق أو استيفاء معايير محددة وذلك خلال المدة التي تحددها الوحدة للشركة طالبة تحويل الوثائق، ويجوز للوحدة تمديد هذه المدة كلما رأت ضرورة لذلك.
2. في حالة الاعتراض على التحويل يوقف التحويل حتى يتم الفصل في الاعتراض رضاءً أو قضاءً، ويجوز للوحدة أن تصدر قرارها بالموافقة على التحويل بشرط تقديم كفالة بنكية من الشركة المحيلة تعادل قيمة التزاماتها قبل صاحب الاعتراض، وفي حالة الحكم لصالح المعترض يستوفي ما يستحق له خصمًا من مبلغ الكفالة ويُرد الباقي إلى الشركة إن وُجد.
3. رفض طلب التحويل.

المادة (98)

تخطر الوحدة الشركة طالبة تحويل الوثائق بقرارها المتعلق بالبت في هذا الطلب، وفي حالة الرفض يتعين أن يكون القرار مسبباً.
ويحق للشركة بعد سداد الرسم المقرر في المادة (19) من هذه اللائحة في هذه اللائحة التظلم في المواعيد المحددة وطبقا للإجراءات المحددة في المادة (20) من القانون.

الباب الخامس: شركات التأمين وإعادة التأمين التكافلي

الفصل الأول: أنواع التأمين التكافلي

المادة (107)

تلتزم شركات التأمين التكافلي التي تنشأ طبقا لأحكام القانون وهذه اللائحة عند مباشرة أعمالها بجميع القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن وبما لا يتعارض مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، ووفقا للقرارات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية في الشركة.

المادة (108)

دون الإخلال بالأحكام الواردة في هذا الفصل، تسري على جميع الأشخاص المرخص لهم بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية القواعد والإجراءات والأحكام الوارد في القانون وهذه اللائحة.

المادة (109)

يشمل التأمين التكافلي أنشطة التأمين وإعادة التأمين المذكورة في المادة (4) من هذه اللائحة بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

المادة (110)

دون الإخلال بالمادة (15) من قانون الشركات، يُشترط للترخيص للأشخاص الذين يعملون وفق أحكام الشريعة الإسلامية - بالإضافة إلى الشروط الواردة لطلب الترخيص لكل نشاط- ما يلي:
1- أن ينص في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي على ممارسة النشاط وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وكيفية تعيين هيئة الرقابة الشرعية، وصلاحياتها واختصاصاتها.
2- أن يشتمل تنظيم الشركة الداخلي على نظام رقابة وتدقيق شرعي تنظمه لائحة داخلية تضمن مهنية وكفاءة وفعالية الأداء وفق المعايير المعتمدة من الوحدة.
3- أن يتألف نظام الرقابة الشرعية للشركة من موظف تدقيق شرعي داخلي، وهيئة رقابة شرعية. ولا يجوز الجمع بين مهام وحدة التدقيق الشرعي الداخلي وهيئة الرقابة الشرعية.

المادة (111)

يشترط فيمن يُرخص له بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية أن يستوفي الشروط التالية:
1- أن يلتزم بالشروط والضوابط وقرارات هيئة الرقابة الشرعية وأي أحكام أو معايير شرعية معتمدة من الوحدة.
2- أن يكون له ميثاق عمل أخلاقي وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
3- أن تكون اللوائح الداخلية والعقود والاتفاقات والنماذج التي يستخدمها والمنتجات التي يقدمها متوافقة مع المعايير الشرعية.

الباب السادس: التزامات الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين

الفصل الأول: الالتزامات المالية

المادة (128)

على شركات التأمين المرخص لها أن تضع وديعة في بنك أو أكثر من البنوك العاملة في الكويت ضمانًا للوفاء بالتزاماتها التأمينية، ويكون الحد الأدنى لقيمة الوديعة على الوجه الآتي مضافًا إليها (20%) عشرون في المائة من إجمالي الأقساط المباشرة بعد استبعاد نصيب إعادة التأمين:
1. خمسمائة ألف دينار كويتي لشركات التأمين التي أنشطة تأمينات الحياة وعمليات تكوين الأموال وفروعها.
2. خمسمائة ألف دينار كويتي لشركات التأمين التي تزاول أنشطة التأمينات العامة والممتلكات وفروعها أو/ وأنشطة تأمين المسؤوليات وفروعها.
3. مليون دينار كويتي لشركات التأمين التي تجمع في مزاولتها أنواع الأنشطة المنصوص عليهما في البنود (1) و (2) من هذه المادة.
4. مليون دينار كويتي للشركات التي تزاول أعمال إعادة التأمين لأي من أنشطة التأمين.
وعلى الشركة إيداع مبلغ الوديعة القانونية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ منح الترخيص.

المادة (129)

يجوز للوحدة أن ترفع الحد الأدنى للوديعة وفقاً لحجم وطبيعة النشاط الذي تزاوله الشركة ووفقاً للمخاطر التي تواجهها، وذلك في الحالات التي ترى الوحدة أن لها ما يبررها بناء على المعلومات الداعية لذلك.
و تلتزم الشركة بأن تقدم للوحدة بيانًا بالأموال التي يجب الاحتفاظ بها في الكويت وأوجه ونسب استثمار حقوق حملة الوثائق وفقا للقواعد والتعليمات التي تصدرها الوحدة بهذا الشأن.

المادة (130)

تتخذ الوديعة شكل أوراق نقدية، ويجوز أن تكون أوراقًا مالية أو كفالة بنكية من أحد البنوك العاملة في الكويت أو رهنًا عقاريًا موجودًا في الكويت.
وتكون قيمة الأسهم والسندات والكفالات البنكية والصكوك والرهون العقارية التي يجوز تقديمها كوديعة وقيمتها وكيفية تقييمها وإعادة تقييمها بصفة دورية ونسبة المبلغ النقدي من هذه الوديعة، وذلك على النحو التالي:

المادة (131)

في حال تخلف شركة التأمين عن سداد التزاماتها التأمينية الناتجة عن أعمال التأمين و تسييل الوديعة الخاصة بها، تستوفي الوحدة غرامة عن تسييل الوديعة بنسبة (2%) من قيمة المبلغ المسيل و بما لا يقل عن مائة دينار كويتي، تسدد وفقاً للتعليمات التي تصدر عن الوحدة في هذا الشأن.

المادة (132)

في حال نقصت قيمة الوديعة عن الحد المشار إليه في المادة (30) من القانون، أيًا كان السبب، يجب على الشركة أو الفرع سداد الفرق خلال مدة لا تجاوز (60) ستين يوماً من تاريخ حدوثه، وللوحدة أن تطلب من البنك الذي توجد به الوديعة أية معلومات أو بيانات تتعلق بها.

المادة (133)

تودع الوديعة في بنك باسم الشركة أو الفرع ولأمر الوحدة، وتكون عوائد الوديعة من حق الشركة. وإذا أخذت الوديعة شكل الرهن العقاري وجب قيده وفقًا لأحكام قانون التسجيل العقاري باسم الوحدة، وعلى الشركة أن تراعي تجديد القيد في المواعيد وتحمل مصروفات القيد والتجديد. ويكون رهن الأسهم والسندات والصكوك وفقًا لأحكام قانون إنشاء هيئة أسواق المال المشار إليه وباسم الوحدة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الحجز على الوديعة إلا لديون ناتجة عن أعمال التأمين التي تقوم بها الشركة أو الفرع.

المادة (134)

لا يجوز استبدال أو التصرف في الوديعة بأي وجه من الوجوه إلا بعد موافقة الوحدة، وفي حالات التصفية أو التوقف عن مزاولة النشاط أو تحويل الوثائق لا يجوز الإذن بالتصرف إلا بعد التثبت من وفاء الشركة أو الفرع لجميع الالتزامات الناتجة عن أعمال التأمين.
وإذا أخذت الوديعة شكل الرهن العقاري فلا يجوز محو القيد إلا وفقًا لحكم المادة (997) من القانون المدني المشار إليه.

المادة (135)

على الشركات المرخص لها أن تخطر الوحدة خلال (5) خمسة أيام عمل على الأكثر بكل التصرفات والأحكام النهائية واجبة النفاذ والتي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تغييره أو زواله قبل شهرها قانونًا والتي ترد على الأموال الواجب الاحتفاظ بها بما يؤثر على الملاءة المالية والمخصصات الفنية وفقاً للقانون وهذه اللائحة.

المادة (136)

يكون لحملة الوثائق وللمستفيدين من الوثائق التي تبرمها الشركة وتنفذها في الكويت امتيازًا على الأموال المحتفظ بها وفقًا للمادة (35) من القانون، ويكون تاليًا للامتياز المقرر في الفقرة (أ) من المادة (1074) من القانون المدني المشار إليه.

الباب السابع: فروع شركات التأمين الأجنبية

الفصل الأول: متطلبات الترخيص للفرع

المادة (170)

يشترط للموافقة على ترخيص فروع شركات التأمين الأجنبية لمزاولة نشاط التأمين في دولة الكويت ما يلي:
1. أن تقدم الشركات منتجات وخدمات تأمينية متطورة لا توفرها شركات التأمين القائمة أو تغطيات قائمة يحتاجها سوق التأمين في الكويت.
2. أن تزاول في الدولة الأم نشاط تأمين وتغطيات غير تقليدية كنشاط أساسي إلى جانب مزاولة مجالات التأمين الأخرى.
3. أن تكون الشركة مقيّمة ومصنفة من إحدى جهات التصنيف الدولية لشركات التأمين التي يصدر بها قرار من الوحدة ويحدد به درجة التقييم.
4. أي متطلبات أخرى تقررها الوحدة.

المادة (171)

يجب أن يرفق بطلب ترخيص فرع شركة التأمين الأجنبية المستندات مصدقة ومترجمة إلى اللغة العربية وفقا للآتي:
1. نسخة عن رخصة ممارسة أعمال التأمين في الدولة التي تحمل الشركة الأم جنسيتها، على أن تكون صادر من جهة الإشراف والرقابة الحكومية ومصادقا عليها بما في ذلك نوع التأمين وفروع التأمين المجازة لمزاولتها.
2. شهادة من جهة الإشراف والرقابة الحكومية في البلد الأم تفيد بأن مقدم الطلب مرخص له حالياً بمزاول نفس أنشطة التأمين المقدم طلب الترخيص بشأنها، وأنه يتمتع بالملاءة المالية ومستوفي جميع المتطلبات التنظيمية لديها وأنه زاول النشاط على مدى الثلاث سنوات الماضية على الأقل.
3. قرار من الهيئة الإدارية للشركة الأم بفتح فرع.
4. تقديم نسخ عن ميزانية الشركة للسنتين السابقتين مصدقة حسب الأصول من مكتب تدقيق حسابات معتمد.
5. نسخة عن تقرير التعريف بالشركة الأم وتنظيمها ونشاطها والأسواق التي تعمل بها.
6. إقرار بشأن الصلاحيات الممنوحة من الشركة الأم للفرع.
7. خطة عمل فرع الشركة خلال الثلاث سنوات الأولى.
8. شهادة من خبير اكتواري في حالة تأمين الحياة وتكوين الأموال تتضمن ما يلي:
أ‌. موافقته على أسس احتساب أقساط التأمين.
ب‌. كفاية المخصصات الفنية ومدى إمكانية الالتزام بهامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان.
9. الموافقات والتراخيص الأخرى التي يجب الحصول عليها وفقا لما تتطلبه القوانين واللوائح المعمول بها.
10. نسخ عن نماذج الاتفاقيات التي سيبرمها الفرع مستقبلا مع مقدمي المهن التأمينية.
11. أي بيانات أو مستندات أخرى تقررها الوحدة.

المادة (172)

تستثنى فروع شركات التأمين الأجنبية العاملة في دولة الكويت من تطبيق أحكام المادتين (68)، (69) من هذه اللائحة.
وتلتزم فروع شركات التأمين الأجنبية بالقواعد المنصوص بشأن التزامات الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين الواردة في الباب السادس من هذه اللائحة.

المادة (173)

يجب على شركات التأمين الأجنبية التي لها فرع أو أكثر في دولة الكويت أن تقدم للوحدة عند تقديم طلب تجديد الترخيص ما يفيد أنها مازالت مسجلة طبقًا لأحكام قانون الدولة التي يقع فيها مركزها الرئيسي.

الباب الثامن: وسطاء التأمين والمهن التأمينية

الفصل الأول: شركات وساطة التأمين و/أو إعادة التأمين

المادة (176)

يعد لدى الوحدة سجل يسمى (سجل وسطاء التأمين و/أو إعادة التأمين) يقيد فيه جميع وسطاء التأمين و/أو إعادة التأمين الذين تتم الموافقة على قيدهم وفق أحكام هذه اللائحة، وتدون في السجل البيانات الآتية وأي تعديلات تطرأ عليها:
- اسم وسيط التأمين و/أو إعادة التأمين
- رقم القيد وتاريخه.
- الشكل القانوني ومقدار رأس المال.
- أسماء الشركاء وجنسياتهم وحصصهم.
- عنوان مركزه الرئيسي والفروع إن وجدت.
- اسم المدير المسؤول وجنسيته وحدود صلاحياته.
- رقم وتاريخ الترخيص التجاري.
- أي بيانات أخرى تحددها الوحدة.

المادة (177)

يجب على شركات وساطة التأمين الخاضعة لأحكام القانون وهذه اللائحة أن تمسك سجلاً خاصًا تقيد فيه اسم وعنوان كل شركة تأمين تقوم بإجراء عمليات التأمين أو إعادة التأمين لحسابها.

المادة (178)

يجب على شركات وساطة التأمين و/أو وساطة إعادة التأمين تعيين مراقب حسابات مسجل لدى الوحدة، وعليها أن تقدم بيانات مالية سنوية للشركة معتمدة من مراقب الحسابات متضمنة حجم العمليات والعمولات المدفوعة من شركات التأمين التي تتعامل معها.

المادة (179)

يجوز لوسيط التأمين و/أو إعادة التأمين أن يجمع بين أعمال الوساطة في تأمين الحياة وعمليات تكوين الأموال من جهة، والوساطة في تأمين الممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى، على أن يتم الفصل الكامل للدفاتر والسجلات بين تلك الأنشطة.
ويجوز أن يكون وسيط التأمين و/أو إعادة التأمين متخصصاً في نشاط من أنشطة التأمين أو في فرع أو أكثر من فروع أنشطة التأمين.
ويجوز لوسيط التأمين الجمع بين أعمال وساطة التأمين وأعمال وساطة إعادة التأمين وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة، وذلك مع مراعاة عدم الجمع بين هذه الأعمال لنفس العملية ولنفس الجهة التي يعمل لحسابها.

المادة (180)

يحظر على شركات وساطة التأمين و/أو إعادة التأمين ما يلي:
1. تحصيل أي مبالغ إضافية من حملة الوثائق خلاف قسط التأمين المحدد من قبل شركة التأمين.
2. تمثيل حملة الوثائق في تسوية المطالبات المستحقة لهم.
3. القيام بأعمال الاستشارات التأمينية سوى تلك المتعلقة بعقود الوساطة التي تربطها مع شركات التأمين.
4. الجمع بين صفه وسيط تأمين وأي مهنة تأمينية أخرى.
5. أن يكون شريكا أو وكيلاً لأي وسيط تأمين آخر.
وفيما عدا تأمين السيارات لا يحق لشركات الوساطة قبض الأقساط من عملائها لصالحهم أو باسمهم على أن تكون جميع مدفوعات العملاء باسم شركة التأمين المصدرة للوثيقة.

المادة (181)

يشترط للحصول على الترخيص لمزاولة نشاط وساطة التأمين و/أو وساطة إعادة التأمين أن يكون مقدم الطلب شخصاً اعتبارياً متخذاً أحد أشكال الشركات المؤسسة في الكويت وفقاً لأحكام قانون الشركات المشار إليه أو القانون رقم (116) لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، ويكون غرضها مزاولة نشاط وساطة التأمين و/أو وساطة إعادة التأمين.

المادة (182)

يجب أن يكون للشركة مدير كويتي وفقا للشروط التالية:
‌أ- أن يكون متفرغًا ولديه خبرة في مجال التأمين.
‌ب- أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة.
‌ج- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية، أو في جريمة إفلاس بالتقصير، أو بالتدليس، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
‌د- أي شروط أخرى تقررها الوحدة.

المادة (183)

يجب ألا يقل رأس المال المدفوع لشركة وساطة التأمين و/أو وساطة إعادة التأمين عن الآتي:
1. الشركة التي تزاول نشاط وساطة التأمين مبلغ (100,000) مائة ألف دينار كويتي.
2. الشركة التي تزاول نشاط وساطة إعادة التأمين مبلغ (200,000) مائتي ألف دينار كويتي.
3. الشركة التي تزاول نشاط وساطة التأمين ووساطة إعادة التأمين مبلغ (300,000) ثلاثمائة ألف دينار كويتي.

المادة (184)

يتعين على وسيط التأمين و/أو إعادة التأمين عند طلب إصدار الترخيص أو تجديده تقديم خطاب ضمان لصالح الوحدة، ووثيقة تأمين لضمان المسؤولية المهنية المترتبة عن الاضرار الناشئة عن مزاولة نشاطه والخطأ غير المقصود والسهو والإهمال غير المتعمد، وفقاً للشروط والأحكام الواردة في الفرع الرابع من هذا الفصل.

المادة (185)

على وسيط التأمين و/أو إعادة التأمين الالتزام بما يلي:
1. تقديم صورة طبق الأصل عن الاتفاقية المبرمة بينه وبين أحد البنوك العاملة في الكويت بشأن الحساب المخصص لممارسة نشاط وساطة التأمين و/أو إعادة التأمين.
2. توفير الكادر الفني والإداري اللازم لمزاولة النشاط، وتوفير المقر الملائم والبرامج الإلكترونية والأنظمة الفنية اللازمة لمزاولة النشاط.
3. توفير الوسائل الملائمة التي تكفل الالتزام بأحكام القانون وهذه اللائحة والتعليمات والقرارات والقواعد الصادرة بهذا الشأن.
4. أي متطلبات أخرى تقررها الوحدة.

المادة (186)

يقدم طلب الترخيص لمزاولة نشاط وساطة التأمين و/أو إعادة التأمين إلى الوحدة وفقاً للنموذج المعدَ لذلك مشفوعاً بالمعلومات والبيانات والمستندات الآتية:
1. عقد التأسيس والنظام الأساسي.
2. الترخيص التجاري لطالب الترخيص.
3. شهادة باسم الشريك أو الشركاء وأعضاء مجلس الإدارة أو المدير.
4. شهادة بأن الشريك أو الشركاء والمدير أو أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لم يسبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية، أو في جريمة إفلاس بالتقصير، أو بالتدليس، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
5. أنواع وفروع التأمين الخاصة بنوع التأمين المطلوب الترخيص له.
6. خطة تدريب الموظفين.
7. تقديم تعهد باستيفاء كافة شروط الترخيص المطلوبة في حال الموافقة على الطلب خلال الفترة التي تقررها الوحدة، وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن.
8. أي مستندات أو بيانات أخرى تطلبها الوحدة.

المادة (187)

تصدر الوحدة قرارها بالموافقة على طلب الترخيص أو رفضه خلال مدة لا تزيد عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً كامل متطلبات المادة السابقة.
وفي حال الموافقة على طلب الترخيص، يتم قيد وسيط التأمين و/أو إعادة التأمين في سجل وسطاء التأمين و/أو إعادة التأمين لدى الوحدة، وفي حالة الرفض يكون القرار مسبباً.
ويجوز لوسيط التأمين و/أو إعادة التأمين إضافة نوع أو فرع من أنواع أو فروع التأمين إلى الترخيص الممنوح له بموجب طلب يقدم إلى الوحدة على النموذج المعد لهذا الغرض، بعد استيفاء الشروط والمتطلبات الخاصة بذلك.

المادة (188)

مدة الترخيص ثلاث سنوات من تاريخ منحه، ويجدد بناءً على طلب يقدم من الشركة وفقاً لأحكام هذا الفصل من هذه اللائحة.

المادة (189)

يجدد الترخيص بموجب طلب يقدم إلى الوحدة وفقاً للشروط والأحكام المطلوبة لإصدار الترخيص، قبل انتهاء مدة الترخيص بشهرين على الأقل، على أن تصدر الوحدة قرارها في الطلب خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه مكتملاً.

المادة (190)

على وسيط التأمين و/أو إعادة التأمين الذي يرغب في التوقف مؤقتاً عن مزاولة النشاط أو الذي يطرأ عليه سبب يمنعه من مزاولة نشاطه أن يتقدم بطلب إلى الوحدة للتوقف مؤقتاً عن مزاولة النشاط مع استمراره بمزاولة نشاطه لحين صدور قرار الوحدة، وللوحدة رفض طلب التوقف أو الموافقة عليه بعد استيفاء كافة المتطلبات التي تراها مناسبة بما يحقق مصالح ذوي الشأن، على أن لا تتجاوز مدة التوقف (3) ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة عليه، ويجوز تمديدها لفترة أخرى مماثلة بما لا يتجاوز مدة الترخيص، مع استمرار التزام وسيط التأمين و/أو إعادة التأمين بالشروط والمتطلبات التي تراها الوحدة لازمة لاستمرار ترخيصه، والاحتفاظ بخطاب الضمان خلال تلك الفترة.
ولا يجوز لوسيط التأمين و/أو إعادة التأمين ممارسة نشاطه خلال مدة التوقف، وفي جميع الأحوال يحق له طلب إعادة مزاولة النشاط قبل انتهاء الفترة المحددة للتوقف المؤقت سواء كان التوقف اختيارياً أو بعد زوال المانع.

المادة (191)

على وسيط التأمين و/أو إعادة التأمين الذي يرغب في التوقف نهائياً عن مزاولة النشاط أن يقدم طلباً للوحدة بذلك متضمنا ما يفيد براءة ذمته من كافة شركات التأمين التي يتعامل معها، مع استمراره بممارسة نشاطه لحين استيفائه لكافة متطلبات إلغاء الترخيص التي تحددها الوحدة وصدور قرار الوحدة.
ويصدر قرار الإلغاء من الوحدة ويُنشر فور صدوره في الجريدة الرسمية، وكذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدران في الكويت إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الانجليزية على نفقة وسيط التأمين، على أن يتم استرداد خطاب الضمان بعد مضي (3) أشهر من تاريخ النشر حال موافقة الوحدة على ذلك بعد تسوية كافة تعاملات وسيط التأمين والتحقق من عدم وجود أي التزامات عليه تجاه الوحدة أو ذوي الشأن ناشئة عن مزاولته لنشاط وساطة التأمين أو إعادة التأمين.

المادة (192)

للوحدة إخطار شركة وساطة التأمين و/أو إعادة التأمين المخالفة لأحكام القانون وهذه اللائحة بالمخالفات المنسوبة إليها لتصحيحها خلال (60) ستين يوماً من تاريخ الإخطار.
وفي حالة عدم تصحيح المخالفات المنسوبة لها خلال المدة المذكورة يتم إغلاق الشركة إدارياً بقرار مسبب من الوحدة لمدة لا تزيد عن (90) تسعين يوماً.
وفي حال تكرار المخالفة أو استمرارها تغلق الشركة نهائياً ويلغى ترخيصها وتشطب من سجل شركات وفروع وساطة التأمين و/ أو إعادة التأمين بقرار من الوحدة.

المادة (193)

يشترط في خطاب الضمان ما يلي:
1. أن يكون صادراً من أحد المصارف العاملة في الكويت لصالح الوحدة.
2. أن لا تقل قيمة خطاب الضمان عن نسبة (50%) من رأس المال المدفوع للشركة.
3. أن يكون غير مشروط وغير مقيَد وواجب الدفع عند الطلب - من قبل الوحدة - ولا يتم إلغاؤه إلاّ بموافقة الوحدة.
4. أن يكون صادراً لأغراض ضمان تسوية تعاملات وسيط التأمين أو إعادة التأمين، ووفائه بالتزاماته الناشئة عن ممارسته لنشاطه تجاه ذوي الشأن أو التزاماته تجاه الوحدة.

المادة (194)

للوحدة الحق في تسييل خطاب الضمان المقدم من وسيط التأمين أو إعادة التأمين للأسباب المبينة في البند (4) من المادة السابقة.

المادة (195)

يشترط في وثيقة التأمين ما يلي:
1. أن تكون صادرة عن شركة مرخصة ومقيدة لدى الوحدة وبعد موافقة الوحدة على شروطها.
2. أن تكون صادرة باسم وسيط التأمين و/أو إعادة التأمين.
3. أن تكون سارية طوال مدة الترخيص.
4. ألا يقل مبلغ التأمين في الوثيقة عن (250.000) مائتان وخمسون ألف دينار كويتي.
ولا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير في الوثيقة إلا بموافقة الوحدة.

المادة (196)

يلتزم وسيط التأمين و/أو إعادة التأمين عند مزاولته للنشاط بما يلي:
1. نظام تسجيل المراسلات.
2. نظام مسك السجلات الداخلية.
3. نظام قيد شكاوى المتعاملين.
4. فتح حساب مستقل في أحد المصارف العاملة في الكويت يخصص للمعاملات المالية ذات العلاقة بأعمال وساطة التأمين أو إعادة التأمين فقط.
5. الفصل التام بين حساباته الخاصة وحساباته المتعلقة بممارسته نشاط وساطة التأمين أو إعادة التأمين.
6. الامتناع عن الحصول على أي فوائد على الأقساط المستلمة والمودعة في حساب أعمال وساطة التأمين أو إعادة التأمين، أو الاحتفاظ بها في شكل ودائع ثابتة أو الحصول على تسهيلات ائتمانية أو قروض مصرفية بضمان هذه الأموال.
7. المحافظة على الملاءة المالية اللازمة لمزاولة نشاطه، وبما يحقق ضمان وفائه المستمر بالتزاماته وفقاً للقواعد التي تضعها الوحدة.
8. التقيد بحدود أنواع وفروع التأمين المرخص له بمزاولتها.
9. عدم القيام بإدارة أو تحمل أي مخاطر تأمينية.
10. إبرام اتفاقيتي وساطة تأمين أو إعادة تأمين على الأقل مع الشركات خلال (60) ستين يوماً من تاريخ الترخيص، وموافاة الوحدة بنسخة طبق الأصل من تلك الاتفاقيات خلال (10) عشرة أيام على الاكثر من إبرامها، وكذلك موافاتها بأي تعديل أو تغيير يتم عليها فور حدوثه.
11. الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والحسابات والبيانات المالية التي توضح مركزه المالي وتعاملاته واتفاقيات وساطة التأمين أو إعادة التأمين مع الشركات والتفويضات الصادرة له من المتعاملين وبيانات المتعاملين ونسخ وثائق التأمين الصادرة لهم وأي مستندات أو بيانات تتعلق بممارسة النشاط وذلك لمدة (10) سنوات، على أن يتم الاحتفاظ بنسخ احتياطية عن تلك البيانات والمستندات لذات المدة حفاظاً على بيانات المتعاملين وتعاملاتهم وعدم تعرضها لأي سبب من أسباب التلف، وتمكين الوحدة من الحصول عليها والاطلاع على كل ما يتعلق بها فور طلبها.
12. تزويد الوحدة بالتقارير التالية:
‌أ- تقرير نصف سنوي بعد مراجعته من مدقق الحسابات الخارجي عن أعمال وساطة التأمين أو إعادة التأمين والحسابات المتعلقة بها، خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً من انتهاء الفترة.
‌ب- تقرير سنوي بعد مراجعته من مدقق الحسابات الخارجي، يتضمن كافة أعمال وساطة التأمين أو إعادة التأمين التي مارسها خلال العام والحسابات المتعلقة بها والحسابات الختامية والميزانية السنوية مرفقاً به نسخة من اتفاقيات الوساطة التي تم عقدها مع الشركات وذلك خلال فترة لا تتجاوز (60) ستين يوماً من انتهاء السنة المالية.
‌ج- أي تقارير أو بيانات أخرى تطلبها الوحدة.
13. اخطار الوحدة فوراً بأي تغيير يطرأ على البيانات أو المستندات التي تم الترخيص بناءً عليها، وذلك خلال (10) أيام من تاريخ حدوث هذا التغيير، وبأي عجز يؤثر على مركزه المالي.
14. تزويد الوحدة بمحتوى حملاته الإعلانية بكافة وسائلها المعروضة على الجمهور.
15. عدم نشر أو ترويج أية بيانات أو معلومات أو معاملات غير صحيحة.
16. عدم نقل الأعمال التي توسط فيها إلى وسيط أو وسطاء تأمين أو إعادة تأمين آخرين إلا بموافقة الشركات والمتعاملين أو المستفيدين، مع اخطار الوحدة بتفاصيل عملية النقل وذلك في حال التوقف المؤقت أو إلغاء الترخيص اختياراً أو جزاءً.
17. تعليق تعرفة التأمينات الاجبارية بمكان واضح للجمهور في مقر العمل.
18. عدم استخدام الأموال النقدية في أي من تعاملات وسيط التأمين و/أو إعادة التأمين المتعلقة بأعمال الوساطة.

المادة (197)

يلتزم وسيط التأمين أو إعادة التأمين تجاه شركة التأمين أو إعادة التأمين بما يلي:
1. توقيع اتفاقية وساطة تأمين أو إعادة تأمين مع كل شركة يتعامل معها على أن تكون محرَرة باللغة العربية -أو مترجمة ترجمة معتمدة- وموقعة من الطرفين وموثقة أمام الجهات الرسميَة، على أن تظل سارية المفعول طوال فترة تعامله مع الشركة، وأن تتضمن حقوق والتزامات كل طرف بما لا يتعارض مع أحكام القانون وهذه اللائحة وعلى وجه الخصوص ما يلي:
‌أ- مدة سريان الاتفاقية وكيفية وأسباب إنهائها.
‌ب- أنواع أو فروع التأمين محل الوساطة.
‌ج- المنطقة الجغرافية لأعمال الوساطة – إن وجدت-.
‌د- ما يفيد تفويض وسيط التأمين أو إعادة التأمين في استلام أقساط التأمين لحساب الشركة في الحالات التي يجوز له فيها تحصيل الأقساط، وعدم استعمال الاقساط المحصلة لأي غرض آخر.
‌ه- تضمين عمولة وسيط التأمين أو إعادة التأمين المتفق عليها وكيفية احتسابها وموعد استحقاقها، وإجراءات تحصيلها.
‌و- عدم جواز تفويض وسيط التأمين أو إعادة التأمين في إصدار وثائق التأمين أو ملاحقها أو إدخال التعديلات عليها عدا إصدار شهادات التأمين على المركبات إن رغب الطرفان بذلك.
‌ز- عدم جواز تفويض وسيط التأمين باستلام التعويضات المستحقة للعملاء أو المستفيدين لأجل دفعها لمستحقيها.
2. تقديم كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالمتعاملين والتي قد تؤثر على القرار الذي تتخذه الشركة بشأن التغطية التأمينية وأسعارها وشروطها، وذلك لتمكين الشركة من تقييم المخاطر المطلوب تأمينها أو تجديد تأمينها.
3. إيداع أقساط التأمين المستلمة من قبله في الحالات التي يجوز له فيها استلام أقساط التأمين في الحساب المخصص لممارسة أعمال وساطة التأمين أو إعادة التأمين.
4. تحويل أقساط التأمين المستلمة للشركة خلال فترة لا تزيد عن (15) يوم من تاريخ استلام تلك الأقساط، وذلك دون استقطاع أي مبالغ أو فوائد من تلك الأقساط، مع تزويد الشركة بتقرير مفصل عنها.
5. عدم استخدام الأوراق التي تحمل اسم الشركة التي يعمل لحسابها في مراسلاته الخاصة أو مراسلاته لعملائه.
6. المحافظة على سرية الشروط والأسعار والمعلومات والبيانات التي يحصل عليها من الشركة وعدم إفشاء تلك البيانات لشركات أخرى.

المادة (198)

يلتزم وسيط التأمين أو إعادة التأمين تجاه عملائه بما يلي:
1. الحصول على تفويض مكتوب من العميل للقيام بأعمال وساطة التأمين و/أو إعادة التأمين، وذلك وفقاً للآتي:
‌أ- أن يكون التفويض معين الغرض ومحدد المدة بما لا يتجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تسليمه للوسيط، ويجوز للعميل الغاء التفويض قبل انقضاء مدته، وذلك كله دون تحميل العميل أي أعباء مالية نظير إصدار التفويض أو الغائه.
‌ب- أن يتضمن التفويض صلاحيات الوسيط في اجراء الاتصالات والمفاوضات مع الشركة التي يحددها العميل أو أي شركة أخرى مرخص لها من الوحدة.
2. تقديم النصح والمشورة الفنية واطلاع العميل على أفضل الشروط والأسعار الخاصة بالشركات والاحتفاظ بالوثائق التي تثبت قيامه بذلك وتدوينها في سجلات منظمة حسب الأصول والتفاوض لمصلحته وتمثيله أمام الشركة وعدم قبض أي عمولة عن أعمال التفاوض.
3. مراعاة مصالح العميل سواء عند المقارنة بين الشروط والأسعار ونطاق التغطية التأمينية أو من حيث تفضيل التعامل مع شركة دون الأخرى، وعدم التوصية أو تفضيل إحدى الشركات لمجرد تقديمها عمولة أكبر لوسيط التأمين أو إعادة التأمين.
4. التأكد من إدراك العميل وفهمه لنوع الخدمة التي يقدمها له ولطبيعة العلاقة بينهما ومن تلبية وثيقة التأمين لمتطلبات المتعامل.
5. إخطار العميل بكافة تفاصيل وثيقة التأمين من حيث نطاق التغطية التأمينية ونسبة تحمل المتعامل إن وجدت، وقيمة التصفية قبل حلول موعد الاستحقاق أو تحقق الخطر المؤمن منه وأي شروط أو استثناءات أو قيود على وثيقة التأمين.
6. بيان أهمية الإفصاح عن المعلومات الأساسية والجوهرية عند تقديم طلب التأمين والنتائج المترتبة على إخفاء أو عدم دقة أو عدم صحة أي بيانات أو مستندات مقدمة منه، مع بيان مسؤوليته الكاملة عن تلك البيانات والمعلومات.
7. بيان أهمية الكشف عن أي تغييرات لاحقة قد تؤثر على التغطية التأمينية خلال مدة وثيقة التأمين.
8. بيان آلية تسديد أقساط التأمين وأهمية سدادها في المواعيد المحددة، والآثار التي قد تترتب نتيجة عدم الالتزام بتلك المواعيد.
9. إرسال وثائق التأمين إلى العملاء دون تأخير غير مبرر مرفقاً بها إشعاراً بضرورة قراءة الوثيقة بعناية.
10. بيان الإجراءات التي يتوجب على العميل القيام بها حال وقوع الخطر المؤمن منه، والمساعدة في المفاوضات التي تتم مع الشركة والخاصة بالمطالبات التي تنتج عن وقوع ذلك الخطر، مع إخطار العميل فوراً بقرار الشركة بشأن قبول تقديم التغطية التأمينية الخاصة بتلك المطالبات أو رفضها.
11. عدم السماح لوسطاء تأمين أو إعادة تأمين آخرين بالقيام بأعمال وساطة التأمين أو إعادة التأمين الخاصة بالعميل دون الحصول على موافقته وشركة التأمين الخطية على ذلك.
12. إبلاغ العميل كتابة قبل (30) ثلاثين يوماً من انتهاء وثيقة التأمين بموعد انتهائها لبيان رغبته الكتابية بشأن: 
‌أ- تجديد وثيقة التأمين أو إعادة التأمين مع وسيط التأمين أو إعادة التأمين ذاته من عدمه.
‌ب- تجديد وثيقة التأمين أو إعادة التأمين مع ذات الشركة وبذات الشروط، أو مع ذات الشركة وبشروط مغايرة، أو مع شركة أخرى وفقاً لعروض أخرى يطلعه عليها وسيط التأمين أو إعادة التأمين.
‌ج- التعامل وفقاً لما تقتضيه مبادئ حسن النية والشفافية وقواعد ممارسة المهنة وآدابها مع مراعاة سرية البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء.

المادة (199)

لا يحق لشركات التأمين بكافة أنواعها إجراء الاتصالات المباشرة مع المتعامل الذي فوّض وسيط التأمين أو إعادة التأمين.
ولا يحق لها تقديم شروط أو أسعار مغايرة للمتعامل مع الوسيط المفوض أو لوسيط تأمين أو إعادة تأمين آخر لذات العملية التأمينية إلا إذا كان وسيط التأمين و/أو إعادة التأمين الآخر قد قدم معلومات مغايرة تؤثر في قرار الشركة بالنسبة لشروط التأمين وأسعاره.
ولا يحق لشركة التأمين خصم العمولة المستحقة لوسيط التأمين في حال تخلف المؤمن له عن سداد القسط التأميني نتيجة تعثر مالي او إفلاس أو تهرب من السداد.
يجوز أي يتضمن اتفاق تفويض الوساطة منع العميل من أي تفاوض أو تعامل مع أي وسيط آخر أو شركة تأمين و/أو إعادة التأمين عن ذات موضوع التفويض خلال فترة سريانه.

المادة (200)

يجوز لوسيط التأمين افتتاح أفرع داخل الكويت بعد الحصول على موافقة الوحدة لكل فرع على حدة، ووفقاً للشروط التالية:
1. صدور قرار من الجمعية العامة لوسيط التأمين و/أو إعادة التأمين بفتح الفرع.
2. أن يعين مدير للفرع وفقاً للشروط التي تصدرها الوحدة بهذا الشأن.
3. تقديم سند ملكية مقر الفرع أو عقد إيجاره معتمداً من الجهات المعنية.
4. مضي سنتين على مزاولة وسيط التأمين و/أو إعادة التأمين للنشاط دون توقيع أي جزاءات خلالها.
5. ألا تقل قيمة الأقساط التي حققها وسيط التأمين و/أو إعادة التأمين في السنة المالية السابقة على طلب افتتاح الفرع عن 500.000 د.ك. خمسمائة ألف دينار كويتي، وألا تتجاوز أقساط السيارات 20% من هذا المبلغ.

المادة (201)

يقدم طلب فتح الفرع على النموذج المعدَ لذلك مشفوعاً بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة للطلب وما يفيد سداد الرسوم المقررة وتصدر الوحدة قرارها بالموافقة على فتح الفرع أو رفضه خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً إلى الوحدة.
وتحدد مدة ترخيص الفرع وفقاً لمدة ترخيص الشركة الأم.
ويجدد ترخيص الفرع وفقاً للقواعد العامة المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة (202)

يجوز لوسيط التأمين و/أو إعادة التأمين أن يطلب غلق الفرع، وتصدر الوحدة قرارها بالموافقة على إغلاقه خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً إلى الوحدة.

المادة (203)

يجوز للوحدة مع عدم الإخلال بالجزاءات الواردة بالقانون وهذه اللائحة، إلغاء الموافقة الصادرة للفرع إذا فقد شرطاً من الشروط الصادر على أساسها قرار الموافقة أو خالف أحد أحكام القانون أو اللائحة أو التعليمات أو القرارات أو التعاميم الصادرة تنفيذاً له.

الباب التاسع: مراقبو الحسابات الأشخاص المرخص لهم

الفصل الشامل

المادة (288)

تعد الوحدة سجلا خاصاً بمراقبي الحسابات الذين يقومون بأعمال المراجعة والتدقيق وفقا للقانون وهذه اللائحة، ويقيد مرقب الحسابات في هذا السجل بعد استيفاء الشروط والمتطلبات الواردة في هذا الباب.

المادة (289)

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (103) لسنة 2019 بشأن مزاولة مهنة مراقب الحسابات ولائحته التنفيذية، يشترط في مراقب الحسابات الراغب في القيد بالسجل الخاص لدى الوحدة:
1. أن يكون مقيدا في سجل مزاولي مهنة مراقبي الحسابات لدى وزارة التجارة والصناعة، وأن يكون قد مضى على قيده في هذا السجل خمس سنوات.
2. ألا يقل عدد الموظفين العاملين في فرق المراجعة والتدقيق لدى مراقب الحسابات على ثلاثة موظفين، على أن يكون جميع الموظفين في فرق المراجعة والتدقيق متفرغين للعمل لدى مراقب الحسابات، ويعتبر مراقب الحسابات موظفا مهنيا وذلك في حال قيامه بأعمال المراجعة والتدقيق.
3. ألا تقل نسبة الموظفين المهنيين عن الثلث من إجمالي كل فريق يقوم بأعمال المراجعة والتدقيق على عمل معين.
4. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في مجال المحاسبة من إحدى الجامعات المعترف بها والمعتمدة في الكويت.
5. يرأس الموظف المهني فريق المراجعة والتدقيق لدى مراقب الحسابات، مع الالتزام بتطبيق المعيار الدولي لرقابة الجودة (1)، ومراعاة كفاءة وقدرات فريق العمل، وفقا لما هو مخطط له في عمليات التدقيق المختلفة.
6. ألا تقل نسبة الموظفين الكويتيين العاملين في فرق المراجعة والتدقيق لديه عن نسبة 15٪ عند التقدم بطلب قيد مراقب حسابات في السجل الخاص لدى الوحدة، وأن تصل إلى 25٪ خلال خمس سنوات، وألا تقل عن 50٪ خلال عشر سنوات من تاريخ القيد لدى الوحدة، على أن يلتزم بالحفاظ على تلك النسب طوال فترة قيده في السجل.
7. يجب أن يكون لدى مراقب الحسابات سياسات وإجراءات واضحة لقياس وإدارة المخاطر وضبط الجودة.
8. يحب أن يكون لدى مراقب الحسابات خطة واضحة للتدريب والتطوير المهني للموظفين وبما لا يقل عن ثلاثين ساعة سنويا لأعضاء فريق المراجعة وتدقيق الحسابات، على أن يلتزم بتنفيذ خطة التدريب طوال فترة قيده في السجل.
9. يجب أن يكون لمراقب الحسابات ميثاق شرف مهني وفق أحدث الممارسات الدولية، مثل ميثاق الشرف المهني الصادر من الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) ويتعين أن يوقع كل موظفي فريق مراجعة وتدقيق الحسابات لديه على ذلك الميثاق ويلتزمون به. والالتزام بقواعد السلوك الأخلاقي لمهنة مراقبة الحسابات.

المادة (290)

على مراقب الحسابات أن يقدم طلب القيد في السجل الخاص لدى الوحدة وفق النموذج الذي تقره الوحدة مع سداد الرسم المقرر، وللوحدة أن تخطر مقدم الطلب - بتقديم أية معلومات أو مستندات إضافية، وفي حالة تخلف مقدم الطلب عن تقديم المستندات والمعلومات خلال المدة التي تحددها له الوحدة للإخطار دون عذر مقبول، اعتبر الطلب كأن لم يكن.
وتصدر الوحدة قراراً بالبت في طلب القيد في سجل الوحدة خلال (30) ثلاثين يوماً من تقديم مراقب الحسابات للطلب المستوفي للبيانات والمعلومات والمتطلبات.

المادة (291)

على مراقب الحسابات المسجل مراعاة الآتي:
1. إذا كان مراقب الحسابات شريكا في كيان مرخص له بنشاط التأمين، فيجب عليه الالتزام بما جاء في المادة (294) من هذه اللائحة بشأن الموظفين العاملين في فرق المراجعة والتدقيق لديه.
2. ألا يقوم بتقديم خدمات إضافية إلى العميل عدا الخدمات التي تقتضيها مهنة مراقبة الحسابات، ويحظر عليه بوجه عام تقديم الخدمات التي تؤثر على استقلاليته وحيادتيه مثل الخدمات الاستشارية وأعمال التدقيق الداخلي أثناء قيامه بأعمال مراجعة وتدقيق الحسابات.

المادة (292)

يجب على مراقب الحسابات أن يستند على أسس معقولة في إصدار تقريره وفقا لمعايير التدقيق الدولية والسياسات والإجراءات الخاصة بضبط الجودة طبقا لما يلي:
1. القيام بمراجعة تفاصيل خطة عمله ونتائج عملية المراجعة والتدقيق مع لجنة التدقيق الداخلي -إن وجدت- لدى العميل والتي تضمن إعطاءه حق الاطلاع الكامل على جميع المستندات اللازمة لتنفيذ مهام مراقب الحسابات.
2. الاجتماع بشكل دوري مع لجنة التدقيق الداخلي لدى العميل بناء على دعوة العميل قبل عرض البيانات المالية المرحلية المراجعة والسنوية على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار أو أي توصيات بشأنها، ويجوز له أو من ينوب عنه الاجتماع مع لجنة التدقيق الداخلي لدى العميل أو مجلس ادارته كلما دعت الحاجة لذلك، أما العميل فيكون ملتزما بدعوة مراقب الحسابات في هذا الخصوص.
3. عدم القيام بأعمال المراجعة وتدقيق الحسابات لأي عميل لمدة تتجاوز أربع سنوات مالية متتالية ما لم يكن العميل في دور التصفية، ويتم احتساب هذه المدة اعتبارا من تاريخ القيد في سجل مراقبي الحسابات لدى الوحدة، ويجوز له القيام بهذه الأعمال لنفس العميل بعد فترة انقطاع لا تقل عن سنتين ماليتين متتاليتين.
4. القيام بإبلاغ الجهة القائمة على إدارة العميل أو مجلس إدارة الشركة والمساهمين بأية أمور ذات أهمية مادية، وذلك في إطار مهمة المراجعة والتدقيق من خلال تقرير مراقب الحسابات، مثل مدى مقدرة العميل على الاستمرار في مزاولة أعماله.
5. القيام بإبلاغ الجهة القائمة على إدارة العميل أو مجلس إدارة الشركة عن أي مخالفات مكتشفة أو مشكوك في عدم مطابقتها للقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها والنظام الأساسي للشركة، أو الجهة المختصة بذلك لدى العميل وفق نظامه القانوني، وفي حال وجود مخالفات هامة وجوهرية يتعين على مراقب الحسابات أيضا أن يقوم بإبلاغ الوحدة بالتزامن مع قيامه بإبلاغ الجهة القائمة على إدارة العميل أو مجلس إدارة الشركة عن تلك المخالفات، كما يتعين عليه أن يقوم بإبلاغ الجمعية العامة العادية السنوية للشركة أو الجهة المختصة بذلك لدى العميل وفق نظامه القانوني.
6. الالتزام بتوفير كافة البيانات والمعلومات التي تطلبها الوحدة.
7. الالتزام بإبلاغ الوحدة عند فقد أحد متطلبات أو شروط القيد المنصوص عليها في المواد السابقة.
8. الالتزام بعدم قبول مهام تنطوي على تعارض مصالح.
9. الالتزام بعدم قبول مهام تمس شرف المهنة.
10. الالتزام بإبلاغ الوحدة فور صدور أي قرار أو حكم بأي جزاء أو عقوبة أو مخالفة قانونية في حقه من قبل أي جهة رقابية أو سلطة قضائية.

المادة (293)

تقوم الوحدة بموجب قرار مسبب بشطب قيد مراقب الحسابات المسجل لدى الوحدة في الحالات التالية:
1. إذا تم شطب قيده من سجل مراقبي الحسابات لدى وزارة التجارة والصناعة.
2. إذا صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
3. إذا تخلف شرط من شروط القيد في سجل مراقبي الحسابات لدى الوحدة المنصوص عليها في المادة (294) من هذه اللائحة.

المادة (294)

يجوز بقرار من اللجنة العليا تقديم شكوى إلى وكيل وزارة التجارة والصناعة، وذلك في حال مخالفة مراقب الحسابات لقانون تنظيم التأمين المشار إليه أو هذه اللائحة، أو قانون الشركات بالنسبة للشركات الخاضعة لرقابة الوحدة، تمهيدا لعرض الشكوى على لجنة التحقيق المشكلة لهذا الغرض.

الباب العاشر: المخالفات والتأديب

الفصل الأول: مجلس التأديب

المادة (295)

ينشأ بقرار من اللجنة العليا مجلس تأديب في الوحدة يشكل من ثلاثة أعضاء برئاسة قاض يندبه مجلس القضاء الأعلى وعضوين من ذوي الخبرة في الشئون التأمينية والمالية والاقتصادية والقانونية. وتكون مدة العضوية في مجلس التأديب ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة

المادة (296)

يتولى مجلس التأديب النظر والفصل في المساءلة التأديبية المحالة إليه والمرفوعة من رئيس الوحدة والمتعلقة بمخالفة أحكام القانون أو هذه اللائحة أو أي قرارات أو تعليمات صادرة بموجبه.

المادة (297)

يحظر على أي عضو في مجلس التأديب أثناء توليه مهام عمله أن تكون له مصلحة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مع أي جهة خاضعة لأحكام القانون وهذه اللائحة.

الباب الحادي عشر: فض وتسوية المنازعات التأمينية

الفصل الأول: مركز تحكيم وتسوية المنازعات التأمينية

المادة (318)

ينشأ لدى الوحدة بموجب قرار من اللجنة العليا مركز يسمى "مركز تحكيم وتسوية المنازعات التأمينية" لفض وتسوية المنازعات التي تثور بين الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون.

المادة (319)

يتكون مركز تحكيم وتسوية المنازعات التأمينية من:
1. الأمانة العامة وتتولى تشكيل الهيئة التي تقوم بالتحكيم في المنازعات وتسويتها وإعداد المنازعة وعرضها على الهيئة.
2. هيئة تحكيم أو أكثر للتحكيم بالمنازعات التي تعرض على المركز.
3. لجنة أو أكثر للتسوية الودية.
4. يعد مركز تحكيم وتسوية المنازعات التأمينية جدول يقيد فيه عدد المحكمين يتم اختيار هيئة التحكيم من بينهم.

المادة (320)

تحدد اللجنة العليا مكافآت أعضاء مركز تحكيم وتسوية المنازعات التأمينية.

المادة (321)

تحدد اللجنة العليا رسوم إجراءات التحكيم والتسوية الودية للمنازعات التأمينية.

المادة (322)

تضع اللجنة العليا إجراءات وشروط التسجيل في جداول المحكمين والخبراء الموفقين والوسطاء لدى الوحدة.

المادة (323)

تحدد اللجنة العليا أتعاب المحكم وفقاً لجدول الأتعاب المعتمد من الوحدة، ويتم إيداع هذه الأتعاب من الطرف المكلف بإيداعها لدى مركز تحكيم وتسوية المنازعات التأمينية، وتصرف للمحكم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم المنهي للنزاع وتسليمه للمركز.

المادة (324)

تحدد اللجنة العليا أتعاب أعضاء لجنة التسوية الودية وفقاً لجدول الأتعاب المعتمد من الوحدة، ويتم إيداع هذه الأتعاب من الطرف المكلف بإيداعها لدى الوحدة، وتصرف للأعضاء خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تسوية المنازعة ودياً تسليم محضر الصلح للجنة تحكيم وتسوية المنازعات بعد المصادقة عليه.