بيان صحفي خلال الملتقى التأميني
بيان صحفي خلال الملتقى التأميني
وحدة تنظيم التأمين تطلق 3 مبادرات استراتيجية وتستعرض إنجازاتها في 3 سنوات
حجز مقعد الريادة اقليمياً في تنظيم نشاط مستودعات التأمين المركزية
- محمد العتيبي: نجحنا في التكيف مع الظروف بعدم تخصيص رأس مال تشغيلي أو احتياطيات أسوة بالجهات المستقلة الأخرى.. كلفة إنشاء الوحدة على الدولة (صفر)
- الوحدة حققت إيرادات بلغت 16 مليون دينار في الثلاث سنوات الماضية.. منها 11 مليون دينار إيرادات صافية تستحق للخزانة العامة للدولة
- نفتخر أننا سجلنا(صفر) حالة امتناع من قبل جهاز المراقبين الماليين و(صفر) مخالفة مالية من قبل ديوان المحاسبة خلال السنوات الماضية
- عدد الدرجات الوظيفية لدى الوحدة (60) وظيفة... وتم شغل كافة الوظائف العامة بنسبة 100% من خلال إعلان واختبارات ومقابلات شخصية على أعلى مستوى من الشفافية
- عبدالله السنان: إطلاقنا مبادرات" آيروبلس" و "بيمة ضد الغير" و "مستودع التأمين المركزي" في إطار خطتنا الاستراتيجية الأولى ( 2023 – 2026 )
- خطتنا تتضمن 52 مبادرة طموحة تستهدف تحسين كفاءة بيئة العمل للعاملين والمتعاملين في قطاع التأمين وتعزيز منظومة التحول الرقمي للخدمات
- " آيروبلس " تستهدف تطوير بنية تحتية رقمية تربطنا مع شركات التأمين والجهات ذات الصلة لأتمتة العمليات الرئيسية وتطبيق مبادئ وأسس الحوكمة
- " بيمة ضد الغير" تسعى لتنظيم الاكتتابات في الاخطار من خلال قنوات بيع الكترونية وتحديد واضح لأسس تسوية المطالبات وطرق وأساليب الاسترداد
- "مستودع التأمين المركزي" أول إطار تشريعي متكامل على مستوى الشرق الأوسط لخلق بيئة تنظيمية ملائمة لتحقيق أهداف مستودعات التأمين المركزية
أطلقت وحدة تنظيم التأمين الملتقى التأميني الأول أمس، في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، وذلك بحضور لفيف من مسؤولي الوحدة وأعضاء لجنتها العليا، وأعضاء اتحاد شركات التأمين، إلى جانب حضور بعض الجهات الحكومية وعدد كبير من ممثلي شركات القطاع الخاص والشركات الخاضعة لرقابة الوحدة.
وشهد الملتقى استعراضاً مبهراً واستثنائياً لإنجازات الوحدة، التي أنشئت في شهر فبراير من عام 2020 ، وفقاً للقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين، تزامناً مع الظروف الاستثنائية الصعبة التي كانت تعيشها البلاد جراء انخفاض أسعار النفط وتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد ، كما أعلنت الوحدة عن إطلاق ثلاث مبادرات استيراتيجية دفعة واحدة، وهي مبادرة النظام الرئيسي لوحدة تنظيم التأمين آيروبلس (IRU+)، و "بيمة ضد الغير" و "مستودع التأمين المركزي"، في إطار خطتها الاستراتيجية الأولى ( 2023 – 2026 ) ،وانطلاقاً من رؤيتها الرامية إلى أن تصبح أيقونة العمل الحكومي في مجال تطوير وتنظيم قطاع التأمين الكويتي والارتقاء بمعاييره عالمياً .
الموارد المالية
وقال رئيس وحدة تنظيم التأمين السيد/ محمد سليمان العتيبي أن الوحدة نجحت خلال سنوات قليلة من تأسيسها، في تحقيق الكثير من أهدافها في تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه، بما يشمل رفع أداء المرخص لهم وتوفير كفاءات بشرية مؤهلة لممارسة أعمال التأمين، وتنمية الوعي التأميني وحماية حقوق جمهور المتعاملين وتوثيق روابط التعاون مع هيئات تنظيم قطاع التأمين عربيا وعالمياً.
وأضاف: رغم الظروف الصعبة التي ولدت فيها الوحدة تمكنا من التكيف مع ظروف عدم تخصيص أي مبالغ مالية أو رأس مال تشغيلي أو احتياطيات نقدية أسوة بباقي الجهات الحكومية المستقلة، ونجحنا خلال 3 سنوات فقط في تحقيق إيرادات بلغت 16 مليون دينار، منها 11 مليون دينار إيرادات صافية تستحق للخزانة العامة للدولة، في حين كانت كلفة إنشاء الوحدة على الدولة (صفر)، ومن دواعي فخرنا أيضاً أننا سجلنا(صفر) حالة امتناع من قبل جهاز المراقبين الماليين و(صفر) مخالفة مالية من قبل ديوان المحاسبة، و ذلك كله بما يؤكد حرص الوحدة على حماية و تنمية الأموال العامة للدولة، و التزامها التام بتعليمات الجهات الرقابية.
الموارد البشرية
وفيما يخص الموارد البشرية، قال العتيبي: بلغت عدد الدرجات الوظيفية لدى الوحدة عدد (60) وظيفة، وتم شغل كافة الوظائف العامة بنسبة 100% من خلال إعلان واختبارات ومقابلات شخصية على أعلى مستوى من الشفافية، كما لم تشهد الوحدة أي حالة نقل أو ندب خلال الثلاث سنوات الماضية، وكنا أول جهة حكومية تنظم العمل عن بعد بنوعيه الجزئي والكلي، ولدينا لائحة شؤون موظفين معنية بتنظيم العمل الإداري بالاستثناء من قانون الخدمة المدنية ونظامه، وكذلك لدينا هيكل إداري واضح ومرن محدد به أهداف واختصاصات وحداته التنظيمية ومواثيق شرف خاصة بأعمال كافة منتسبي الوحدة إلى جانب نظام إداري آلي خاص بتنظيم ومتابعة وتسهيل العمل الإداري وإدارة الموارد البشرية، وكافة الإجراءات المنظمة في اللوائح الإدارية لدى الوحدة.
إنجازات الوحدة في 3 سنوات
-
- بلغت اجتماعات اللجنة العليا واللجان المنبثقة عدد (65) اجتماعاً.
- بلغت الموضوعات المناقشة من اللجنة العليا عدد (356) موضوعاً.
- بلغت القرارات الصادرة عن اللجنة العليا عدد (147) قراراً.
- بلغت التعاميم الصادرة عن الوحدة عدد (31) تعميماً.
- بلغت الإعلانات الصادرة عن الوحدة عدد (25) إعلاناً.
- بلغت المخالفات المرصودة عدد (759) مخالفة.
- بلغت الضبطيات القضائية المنجزة عدد (3) ضبطية.
- بلغت الإحالات للنيابة العامة في شبهات الجرائم عدد (2) إحالة
- بلغت التحقيقات الرقابية والإدارية عدد (13) تحقيقاً
- بلغت الشكاوى المقدمة للوحدة ضد الجهات المرخص لها عدد (4512) شكوى وتم إنجاز ما نسبته 99.9% من إجمالي عدد الشكاوى.
- تم توفيق أوضاع عدد (125) جهة مرخص لها
- بلغت التراخيص الممنوحة والمجددة من الوحدة عدد (426) ترخيصاً
- الرد على أكثر من (180) سؤال برلماني
- التعامل مع أكثر من (6400) خطاب كتابي.
- إنجاز أكثر من (500) نشاط إعلامي وتوعوي.
- أقساط المباشرة ارتفعت 112 مليون د.ك وبنسبة 22% وقيمتها 631 مليون دينار.
الاستراتيجية الأولى
ومن جانبه، أوضح نائب رئيس وحدة تنظيم التأمين السيد / عبدالله نبيل السنان أن الخطة الاستراتيجية الأولى للأربع سنوات المقبلة 2023-2026، تتضمن 4 محاور رئيسية، و(9) أهداف استراتيجية، و(52) مبادرة طموحة تستهدف تحسين كفاءة العاملين وخلق بيئة عمل جاذبة، و دعم التحول الإلكتروني للأعمال والخدمات، و تعزيز الحوكمة الداخلية وإدارة المخاطر، والعمل على ضمان قطاع تأمين آمن وسليم ومستقر، وتشجيع الابتكار وتطوير التنظيم والبنية التحتية الفنية، ورفع مستوى الالتزام بالقانون ولائحته التنفيذية وتبني سياسات رقابية رادعة، و تعزيز حماية حملة الوثائق والمستفيدين ورفع مستوى الوعي والثقافة التأمينية، ودعم كفاءة الجهات المرخص لها وتنمية الكوادر البشرية في قطاع التأمين.
وأتى ذلك تنفيذاً للتوجيهات السامية للقيادة السياسية حفظهم الله ورعاهم وفي ظل توصياتهم الحكيمة، وبما يتوافق مع خطة التنمية ورؤية دولة الكويت لعام 2035.
وأشار السنان إلى أن الوحدة تستهدف تطوير بنية تحتية رقمية تربط مع شركات التأمين والجهات ذات الصلة لأتمتة العمليات الرئيسية وتطبيق مبادئ وأسس الحوكمة، ولهذا أطلقت مبادرة النظام الرئيسي لوحدة تنظيم التأمين آيروبلس (IRU+)، الذي يستهدف تطبيق مفهوم التكنولوجيا الرقابية Suptech، وتطوير آلية حل ومعالجة الشكاوى ، ورفع مستوى رصد المخالفات المكتشفة من خلالها، وإنشاء بنية خدمية تمكن من تقديم الخدمات الإلكترونية بطريقة مؤسسية ومتكاملة، وبناء وتفعيل مهام إدارة المعلومات والبيانات وذلك من خلال تطوير سياسات وإجراءات لإدارة المعلومات والبيانات وحوكمتها، والارتقاء بخدمات الوحدة والتحول إلى خدمات إلكترونية فيما يخص إصدار الشهادات والتراخيص ، ورفع كفاءة الأعمال المقدمة للمتعاملين مع الوحدة، وفقا لأولويات معتمدة بناءً على الاحتياجات الخارجية والداخلية لضمان نجاح التحول والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وبناء منظومة للتعامل مع الجهات الخارجية بما في ذلك الجهات المرخص لها فيما يخص الاحصائيات ، وأتمتة عمليات الوحدة الداخلية والتكامل فيما بينها بما في ذلك إجراءات الضبط القضائي ورصد المخالفات والتحقيق والإحالة للمساءلة التأديبية ، وإتاحة الخدمات الإلكترونية بشكل متميز وعال المستوى من خلال تطوير مؤشر أداء الأعمال التقنية ليكون مزيج من قياس إتاحة الخدمات والبنية التحتية ومرونتها مع الاهتمام بالتحسين والحماية المستمرة لحوكمة وأمن تلك الخدمات، وربط الأنظمة التقنية للوحدة مع الجهات الحكومية والجهات المرخص لها من أجل إتاحة بيانات دقيقة وآنية وتبادل المعلومات بين الوحدة الجهات الحكومية والجهات المرخص لها بشكل سريع ودقيق بما يساعد في تنظيم قطاع التأمين وحماية حملة الوثائق والمستفيدين .
بيمة ضد الغير
وذكر السنان أن مبادرة نظام توحيد وثيقة تأمين المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات) أو (بيمة ضد الغير)، تأتي ضمن مساعي الوحدة لخلق منظومة متكاملة قانونية وإيجاد بنية تحتية رقمية تربطها مع شركات التأمين والجهات ذات الصلة لأتمتة العمليات الرئيسية بالوثيقة الموحدة (التأمين الاجباري للمركبات).
وبين أن المبادرة تستهدف تنظيم الاكتتابات في الاخطار من خلال قنوات بيع الكترونية مختلفة وتحديد واضح لأسس تسوية المطالبات وطرق وأساليب الاسترداد ونسب الاستهلاك وشروط الرجوع وأسس التعويض المستحق ورفع كفاءة سداد التعويضات نظير الحوادث في ظل ارتفاع أسعار المركبات وقطع الغيار والأجور وخلق منافع تأمينية أفضل وتغطية أشمل لصالح المؤمن له والغير وميكنة الإجراءات والعمل على التحول الرقمي في إصدار الوثيقة وتخفيف التكاليف المباشرة لاستقبال المعاملات الورقية وربط القسط التأميني مع السلوك المروري لقائد ومالك المركبة والاسهام في الحد من المخالفات والحوادث المرورية والقضاء على حالات التزوير والتلاعبات.
مستودع التأمين المركزي
وحول مبادرة مستودع التأمين المركزي، قال السنان إنها إحدى مبادرات وحدة تنظيم التأمين التي تشجع على الابتكار وتطوير البنية التحتية لقطاع التأمين الكويتي، وتمثل تلك المبادرة أول إطار تشريعي متكامل لخلق بيئة تنظيمية ملائمة لتحقيق أهداف مستودعات التأمين المركزية.
وأوضح أن المبادرة تهدف إلى تأسيس شركة مساهمة وفقًا لأحكام القانون وبرأس مال لا يقل عن (25) مليون دينار كويتي، بحيث يتضمن هيكل الملكية على مساهمة شركة تأمين أو أكثر. وتعتبر الشركة الجديدة كيان اعتباري ذاتي التنظيم له حق إصدار القواعد والنظم في إطار ما يباشره من اختصاصات ومهام وذلك كله بعد موافقة الوحدة، ليتم إنشاء حسابات تأمين إلكترونية لكافة المؤمن لهم والمستفيدين لقيد وثائق التأمين الصادرة عن أعضاء مستودع التأمين المركزي، كما يتم إيداع وحفظ وثائق التأمين الصادرة عن أعضاء مستودع التأمين المركزي بشكل إلكتروني وصيغة رقمية، والتحقق من كفاءة وشفافية ودقة وثائق التأمين.
وأشار إلى إنشاء الشركة تستهدف خفض تكاليف الإصدار والإيداع والحفظ والصيانة، وقيد كافة التعديلات والتغييرات ذات العلاقة بوثائق التأمين، وقيد وحفظ كافة الحقوق الناشئة عن عمليات الاكتتاب في الأخطار والتعويض وتحويل وثائق التأمين والعمل كطرف مقابل مركزي لتسوية أرصدة استردادات أعضاء مستودع التأمين المركزي، وكذلك قيد حقوق الرهن على وثائق تأمين الحياة وتكوين الأموال الصادرة عن أعضاء مستودع التأمين المركزي ، و تقديم خدمات إنشاء وصيانة مجمعات التأمين لصالح أعضاء مستودع التأمين المركزي ،إلى جانب إدارة وصيانة قاعدة البيانات التأمينية ، والعمل على طلب وجمع وتحليل وتبويب واستخدام وتداول المعلومات التأمينية وإعداد السجل التأميني للمؤمن لهم وإصدار تقرير المعلومات التأمينية والتصنيف التأميني لحاملي وثائق التأمين والمستفيدين، وإعداد وتطوير أدوات ومعايير المخاطر وما يتعلق بها.
وأكد السنان، أن هذه المبادرة المهمة تعتبر انجازاً وطنياً بامتياز سعت الوحدة إلى تحقيقه والتي أثمرت جهودها إلى إعلان إصدار أول قواعد لتنظيم نشاط مستودعات التأمين المركزية على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحجز مقعد الريادة اقليمياً في تطوير هذا النوع من الأنشطة النوعية والمعاونة لقطاع التأمين.
وأشار السنان إلى أن بوصلة الوحدة دائماً في اتجاه تطبيق ومواكبة أفضل الممارسات والمعايير العالمية، مشيرا إلى أن هذه المبادرة جاءت استجابة لتحديات الواقع المعاصر التي يوجهها قطاع التأمين الكويتي والحاجة الملحة إلى تسريع وتيرة تطويره والارتقاء بخدماته، و أكد كذلك على أن الدول الآن تتسابق في تطوير بيئات الأعمال والبني التحتية المرتبطة بها، وذلك من خلق وتنظيم الكيانات المعاونة للأجهزة الرقابية في صناعة التأمين، ودولة الكويت من خلال هذه المبادرة، ستكون بالتأكيد مرجعاً إقليمياً وعالمياً لهذا النوع من الأنشطة الفريدة من نوعها، مشيراً إلى أن مبادرة مستودع التأمين المركزي ستسهم بشكل مباشر في مواكبة النمو المتسارع لصناعة التأمين وتنظيم عمل مختلف الجهات المرخص لها في منظومة واحدة ترتقي بالقطاع وقدراته وتضمن الاستغلال الأمثل لموارده.